هزینه‌ی سنگینِ پیگیریِ حقوق/ نمایندگانِ کارگری بخش فروش بلیت مترو بیکار شدند!
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۱۷۷۰
پرونده‌ی چهار کارگری که به نمایندگی از طرف کارگرانِ دیگر، پیگیرِ احقاق حقوق از پیمانکار بودند را دادهاند و گفته‌اند بروید، شما برای ما دردسرساز می‌شوید…
به گزارش خبرنگار ایلنا، چهار کارگری که به نمایندگی از ۲۰۰ کارگرِ بخش فروش بلیت مترو برای رایزنی در مورد معوقاتِ حقوق کارگران به جلسه با مدیرانِ شرکتِ پیمانکار دعوت شده بودند، از کار بیکار شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماجرا از این قرار است: شرکتِ پیمانکاری که با کارگرانِ بخش فروش بلیت مترو قرارداد بسته بود، ابتدای سال بدونِ تسویه‌ی کاملِ معوقات و حق و حقوق کارگران، کار را به شرکتِ جدید محول کرد و رفت. کارگران، چهار نماینده انتخاب کردند تا پیگیرِ حق و حقوقشان از شرکتِ پیمانکار باشند. بعد از ظهر دوشنبه، ۲۸ فرودین ماه، نمایندگان به امیدِ آنکه بتوانند حقوق کارگران را بگیرند، به دعوتِ شرکتِ پیمانکار وارد جلسه شدند. در آن جلسه که هم پیمانکار قبلی و هم پیمانکارِ جدید حضور داشت، اوضاع اما به گونه‌ای دیگر رقم خورد؛ پیمانکارِ قبلی زیر بارِ داشتنِ معوقات نرفت و پیمانکارِ جدید که حضور آن چهار نماینده و پیگیری‌هایشان را برای خود دردسرساز می‌دید، پرونده‌شان را به دستشان داد و گفت دیگر با شما قرارداد نمی‌بندیم!
داستانِ کارگرانی که در مسیرِ پیگیریِ حقوقشان از کار اخراج شده‌اند را بارها و بارها شنیده‌ایم. تأسف‌بارتر اینکه این کارگران تنها به جرمِ پیگیریِ حداقلی‌ترین حقوقشان از کار بیکار شده‌اند. «سال‌ها کار کردیم. خارج از وظایفمان کار روی دوشمان گذاشتند و بابتِ اضافه‌کاری و نوبت‌کاری حقوقی ندادند، با ترفندِ تغییر نام و شماره کارگاه، سنواتمان را بریدند باز هم چیزی نگفتیم تا اخراج نشویم. پیمانکار که تغییر کرد، خواستیم حقمان را بگیریم که پیمانکارِ جدید مقابلمان ایستاد و تهدیدمان کرد که اگر پیگیرِ حقوق‌مان از پیمانکارِ قبلی باشیم، خبری از قراردادِ جدید نیست.»
آنچه این کارگران مطالبه می‌کنند چیزی جز اضافه کار و نوبت کار و حق سنواتشان نیست؛ همان حداقل حقوقی که در قانون کار آمده و کارفرما موظف به پرداختِ آن است. اما کارفرما نه تنها این حقوق را نمی‌دهد بلکه پا را فراتر می‌گذارد و کارگران را به جرمِ پیگیریِ حقوقشان، اخراج می‌کند. او در واقع این هشدار را به کارگرانِ دیگر می‌دهد که اگر پیگیرِ حقوقتان باشید، عاقبتتان اخراج است!
کارگران تشکیلات صنفی قدرتمند ندارند؛ این واقعی‌ترین و ملموس‌ترین گزاره در موردِ آن‌هاست. چنین موقعیتی برای کارگرانی که به لطفِ قراردادهای موقت، اخراجشان برای کارفرما هزینه‌ای ندارد و از پشتوانه‌ی تشکلی هم برخوردار نیستند، اصلا دور از ذهن نیست. پیمانکارِ جدید به پشتوانه‌ی همین وضعیت، کارگران را تهدید و نمایندگانِ آن‌ها را بیکار کرده است. در چنین فضایی است که پیمانکار قبلی توانسته به راحتی و بدونِ کوچکترین بازخواستی از پرداختِ حقوق کارگران شانه خالی کند. شهرداری نیز به عنوان کارفرمای اصلی، به پشتوانه‌ی همین فضای آشفته از اجرای ماده ۱۳ قانون کار خودداری کرده است؛ ماده‌ای که به کارفرمای مادر، مسئولیتِ تضامنی داده و او را در مقابلِ گرفتنِ حق و حقوق کارگر از پیمانکار مسئول دانسته است.
هیچ سازِکاری نمی‌تواند از این چهار کارگرِ اخراج شده حمایت کند. حسین حبیبی (عضو کانون شوراهای اسلامی کار تهران) در این رابطه می‌گوید: متأسفانه این کارگران با شکایت به جایی نمی‌رسند. اگر آن‌ها بخواهد بابتِ اخراجشان شکایت کنند، هیئت‌ها با استناد به پایانِ قرارداد به موضوع خاتمه می‌دهند. در عمل دستشان به جایی بند نیست و صرفا می‌توانند بیمه بیکاری بگیرند.
حبیبی می‌گوید: همه‌ی اینها به دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوانِ عدالت اداری برمی‌گردد. این دادنامه امنیتِ شغلیِ کارگران را به یغما برد و خط بطلانی بر تمام حقوق کارگران کشید. از آن پس کارگران به صورتِ سریالی در معرض این مشکلات قرار گرفتند. ریشه‌ی بسیاری از مشکلاتِ امروز کارگران همین دادنامه است.
قانون کارِ سال ۶۹ به شکل کاملا هدایت شده و با برنامه از حیز انتفاع ساقط شده و به لطفِ دادنامه‌های دیوان عدالت اداری و قوانین مجلس و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها نقشِ حمایتی خود را از دست داده است. پس اگر قرار است کاری برای کارگران انجام شود باید اعتبارِ قانونِ کار را با حذفِ دادنامه‌ها و بخشنامه‌های ضدکارگری - که در رأس آن دادنامه‌ی ۱۷۹ دریوان عدالت اداری قرار دارد – به آن برگرداند.
اما این اتفاق چگونه می‌افتد؟ چگونه از دولت‌ها و مجالسی که هم و غمشان اصلاح قانون کار و برداشتنِ اندک جنبه‌های حمایتیِ قانون کار است می‌توان انتظارِ زنده کردنِ قانون کار را داشت؟ چگونه از دولت‌هایی که سال‌ها دستمزدِ کارگران را تا حدِ خط فقر سرکوب کرده‌اند می‌تواند انتظارِ یاری داشت؟
حسین حبیبی از تلاشِ سال‌ها ناکام مانده‌ی تشکل‌های کارگری برای لغو دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری می‌گوید. به گفته‌ی او، این شکایت خیلی وقت پیش مطرح شده اما معلوم نیست که دیوان رأی به ابطال دادنامه می‌دهد یا نه.
حبیبی همچنین به آیین نامه‌ی تبصره یک ماده ۷ قانون کار اشاره می‌کند که بالاخره بعد از گذشت ۲۹ سال در سال ۹۸ نوشته شد. آییننامهای که حداکثر مدت در قراردادی که طبیعتِ آن جنبه‌ی غیرمستمر دارد را ۴ سال مشخص کرده است. به گفته‌ی حبیبی، طبق این آیین نامه و براساس قاعده‌ی فقهیِ قیاسِ اولویت، قراردادهایی که جنبه‌ی آن‌ها مستمر است باید بالای ۴ سال بسته شود و قراردادِ زیرِ ۴ سال دیگر غیرقانونی به حساب می‌آید. برای اجرایی شدنِ این آیین‌نامه وزارت کار و دادگستری باید ورود کند. وزارتِ کار باید حوزه‌ی روابط کار را مدیریت کند و امنیتِ شغلی را تا حدودی برقرار کند.
اما نه اراده‌ای برای اجرایی کردنِ این آیین نامه و نه همانطور که سال‌ها دیده‌ایم، اراده‌ای برای لغو دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری وجود دارد. به گفته‌ی حبیبی، وزارت کار به تکلیفِ خود در قبالِ کارگران عمل نمی‌کند و مسئله‌ی امنیت شغلی را به گردنِ دیوان می‌اندازد و دیوان نیز تا امروز اقدامی برای لغو دادنامه ۱۷۹ انجام نداده است.
گزارش: زهرا معرفت
انتهای پیام/
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دادنامه ی ۱۷۹ حقوق کارگران عدالت اداری قانون کار آیین نامه نامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۱۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسکن کارگری در راه است؟
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.
بیشتر بخوانید: شوک جدید به کارگران / افزایش حق مسکن منتفی شد"مسکن" یکی از مهمترین مشکلات کارگران است. چرا که با افزایش و نوسانات قیمت مسکن در بازار، توان کارگران برای تهیه آن دشوار شده است. آمارها حکایت از این دارد که نزدیک به ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و تأمین مسکن می‌شود.
قیمت سرسام‌آور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد و حال در شرایطی که حتی کارگران برای پرداخت اجاره در تنگناهای مالی هستند، دیگر توانی مالی برای خرید خانه حتی به شرط دریافت وام هم ندارند.
به واسطه افزایش شکاف میان مزد و معیشت در سال‌های گذشته، نمایندگان کارگری، تقاضای ترمیم مزد را برای جبران هزینه‌های تورم و حل مشکل روزمره کارگران به شورا فرستاده بودند، اما آذر ماه سال ۱۴۰۲ جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل و مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری تشکیل شود و به امورات مسکن کارگران رسیدگی شود.
در جلسه ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۳, به‌پیشنهاد وزیر کار در راستای توجه به اختصاص بخش قابل ملاحظه‌ای از سبد هزینه کارگران به مسکن، قرار شد یک کمیته سه‌نفره با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند.
صولت مرتضوی گفت: باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم، بارها پیشنهاد دادم یک شورایی تشکیل شود و نماینده‌ای از سه شریک اجتماعی در آن عضو باشد.
محمد چکشیان، معاون وزیرکار در هفته کارگر خبر از ساخت ۶۰ هزار مسکن کارگری داد.
وی از ساخت حدود ۶۰ هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت، ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها، تعاونی محور، برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.
چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بسته‌های اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکردها در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد. جلساتی با تشکل‌ها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.
تفاهمنامه برای اختصاص مسکن به کارگرانعلی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری نیز اخیراً با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰ هزار واحد مسکونی به کارگران، گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰ هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.
رئیس فراکسیون کارگری گفت: از معیشت تا مسکن جزو مطالبات اصلی کارگران است که در چند سال اخیر به صورت مختلف در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، مجلس برای شاخص‌های اصلی همچون مسکن کارگران پیگیری‌های جدی داشته باشد.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن کارگران به لحاظ سبد معیشتی و رفاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: حدود ۶۴ ماده و تبصره از قانون کار در مورد رفاه کارگران است، منهای سال‌های دهه ۶۰ که موضوع رفاهیات کارگران در قالب تعاونی‌ها به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار داشت در سال‌های گذشته چندان به این مسئله به صورت ویژه پرداخته نشده است.
رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بنگاه‌های بزرگ در جوار کارگاه‌های شهرک‌های صنعتی و مسکونی دایر بودند، اظهار داشت: با گذشت زمان اقدامات ساخت مسکن برای کارگران در حاشیه قرار گرفت، در دهه ۷۰ به بعد به دلیل گرایش‌های توسعه‌ای که در کشور حاکم بود نتوانستیم به ظرفیت‌های رفاهی کارگران توجه کنیم، امروز کارگران با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند که بخش زیادی از آن به مسائل بی توجهی حقوق کارگران در سال‌های پیشین باز می‌گردد.
بابایی کارنامی با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰ هزار واحد مسکونی کارگران، اظهار داشت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰ هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود و تقریبا تحت عنوان ابلاغیه به ادارات کل استانی وزارتخانه کار، تعاون و رفاه ابلاغ شده است تا در این راستا کار جدی صورت بگیرد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت باید برنامه‌ای برای تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه به ویژه کارگران داشته باشد، ادامه داد: امیدواریم با پیگیری‌هایی که کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری دارند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت راه و شهرسازی مشکلات مسکن کارگران را پیگیری کرده تا موفقیت‌های لازم را داشته باشیم.
بابایی کارنامی با تاکید بر اینکه فراکسیون‌های کارگری مجلس دارای شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس است، بیان کرد: فراکسیون کارگری جز فراکسیون‌های شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس دوازدهم باقی خواهد بود تا مسائل کارگران را پیگیری کند.
آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در حوزه ساخت مسکن کارگریهمچنین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در روزهای اخیر، درباره سیاست دولت درخصوص مسکن کارگری آن هم باتوجه به نابسامانی که در بازار مسکن وجود دارد، گفت: جهت‌گیری دولت برای طرح ملی مسکن اقشار ضعیف مانند جامعه عزیز کارگران است. هنگامی که ۴ میلیون مسکن هدف‌گذاری می‌شود حقیقتا همین جامعه (کارگران) محور اصلی هستند و ساخت مسکن ملی با هدف توسعه تولید و ساخت در جهت ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: اولویت اول ما در حوزه مسکن جامعه کارگری هستند تا ان‌شاالله بتوانند از مزایای آن بهره‌برداری کنند. به طور خاص تعاونی‌های مسکن کارگری متولی ساخت و ساز مسکن کارگران هستند و کارفرمایان هم مکلف به حمایت شدند.
سخنگوی دولت بیان کرد: ۲۳۰ تعاونی کارگری در حوزه مسکن در کشور وجود دارد که دولت هم حمایت‌های لازم را انجام داده است و بعد از این هم انجام خواهد داد و توافقات مختلفی بین مجموعه‌های صنعتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.
وی با بیان اینکه درحال ساخت ۱۴۰ هزار مسکن مسکونی فقط برای بخش صنعت هستیم، گفت: برای ساخت ۱۴۰ هزار مسکن برای بخش صنعت وزارت راه زمین در اختیارشان قرار داده است این به غیر از زمین‌هایی است که خودشان داشته اند.
بهادری جهرمی گفت: ۵ هزار هکتار برای ساخت مسکن در کنار شرکت‌های صنعتی پیش بینی شده است تا در صورت نیاز در اختیار کارگران قرار گیرد. دولت همه ظرفیت‌های خودشان را قرار داده است. تعاونی‌های مسکن کارگری هم پیشگام هستند و دولت هم همراه است.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
کد خبر: 1229899 برچسب‌ها بازار مسکن
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!